يعتبر موضوع التجارة الدولية من بين المواضيع الاقتصادية الواسعة, لتشعباته الاقتصادية التقنية و القانونية, خاصة عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات القانونية لمنظمة دولية كبيرة كمنظمة التجارة العالمية التي شهدت "حروبا" تجارية كثيرة, من أشهرها "حرب الموز" بين الاتحاد الأوروبي و بعض دول أمريكا اللاتينية المنتجة و المصدرة للموز.
قامت منظمة التجارة العالمية على أنقاض الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة "الغات" لسنة 1947, بعدما لعب نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف دوراً محورياً في تعزيز النمو وفتح فرص تنموية جديدة بعد الحرب العالمية الثانية.
مبادئ تأسيس الغات
و ضعت "الجات" لسنة 1947 آلية لتحرير تجارة البضائع و السلع الدولية, تقليص الرسوم الجمركية, محاربة المعوقات التجارية المتعددة, وإنهاء المعاملة التمييزية في التجارة الدولية, بهدف تسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق العالمية كحماية الصناعة المحلية من خلال التعريفة الجمركية فقط, و عدم اللجوء الى القيود غير التعريفية كنظام الحصص, و عدم التمييز محليا بين الواردات من بلدان مختلفة, و منع ممارسة سياسة الإغراق و الامتناع عن دعم الصادرات إلا في حالة الطوارىء.
جولات المفاوضات 1947- 1994
عقدت الدول الأعضاء في اتفاقية الغات ثمان جولات تفاوضية, بدءًا من جولة مفاوضات جنيف عام 1947 وانتهاءً بجولة الأورغواي سنة 1994.
و قد ناقشت المؤتمرات قضايا عدة أبرزها: مشكلة الحقوق الاجتماعية, النمو الاقتصادي والتجاري, التحديات التي تواجه دمج الاقتصادات, مشكلة تهميش الدول الفقيرة, دور منظمة التجارة العالمية, الاتفاقيات الإقليمية, القبول بالمنظمة, اتفاق تسوية المنازعات, تنفيذ اتفاقيات المنظمة كاتفاقيات الزراعة و المنسوجات والملابس, اتفاقية التجارة والبيئة و الخدمات, اتفاقية تكنولوجيا المعلومات.
اتفاق مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية
يقوم المبدأ الأساسي لاتفاقيات الغات لسنة 1994, على وضع قواعد تجارية تسمح بنفاذ السلع إلى الأسواق العالمية بكل مرونة وحرية:
- ضرورة استخدام الرسوم الجمركية كأداة وحيدة لحماية الصناعة المحلية؛ كما يجب أن تكون الرسوم الجمركية مثبتة, في جداول الرسوم الجمركية الخاصة بكل بلد عضو و مستقرة وقابلة للتنبؤ.
- تسهيل التجارة والنفاذ إلى الأسواق العالمية ضمن مبدأ عدم التمييز ومعاملة السلع الأجنبية معاملة وطنية (عدم منح امتيازات للمنتجات المحلية على حساب المنتجات المستوردة (مثال ضريبة قيمة مضافة مختلفة)
- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (عدم التمييزو التفضيل بين الشركاء التجاريين؛ فلا يجب مثلا تطبيق تعاريف جمركية مختلفة على استراد نفس المنتجات من دول مختلفة).
- إزالة المعوقات التجارية وتخفيض ووضع سقف ربط للتعريفة الجمركية.
- إعادة صياغة سياسات الدعم للمنشآت الاقتصادية في الدول النامية والأقل نمواً, واتخاذ تدابير تعويضية في حالة وقوع ضرر على المنتجين المحليين.
- اعتماد تدابير خاصة بالاستثمار وحركة رؤوس الأموال وحماية الملكية الفكرية.
- تطبيق قواعد المواصفات والمقاييس على المنتجات الزراعية والصناعية واعتماد التدابير الصحية والصحة النباتية, وضمان جودة وسلامة المنتجات الصناعية.
- الالتزام بمستويات ملزمة من التنازلات الجمركية و الالتزامات المحددة.
- حظر استخدام القيود الكمية (نظام الحصص) باستثناء في حالة بعض الخدمات وحقوق الملكية الفكرية و في حالة الطواريء.
- اعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية في كل ما يخص الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية, سواء بالنسبة لاقتصاديات الأعضاء أو للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
- اعتماد أسس لتسوية المنازعات.
الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية
- اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.
الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع.
اتفاقية جاتس (الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات).
الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.
تسوية النزاعات.
مراجعة السياسات التجارية للحكومات.
الاتفاق الزراعي
يهدف الاتفاق بشأن الزراعة إلى إصلاح التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية تماشيا مع مبادئ منظمة التجارة العالمية: الاستقرار الأمان والتنبؤ. كما يسمح الاتفاق للحكومات بدعم اقتصادياتها الريفية, ولكن يفضل أن يكون ذلك من خلال السياسات الأقل تشوهاً للتجارة؛ كما يتيح بعض المرونة في طريقة تنفيذ الالتزامات. إذ لا تقوم البلدان النامية, بخفض الإعانات أو خفض تعريفاتها الجمركية بنفس مستوى ما تلتزم به الدول المتقدمة كما يتاح للدول النامية وقتاً إضافياً لاستكمال تطبيق التزاماتها.
يشترط الاتفاق بشأن الزراعة على الدول الأعضاء التي تنظر بوضع قيود تصدير جديدة على المواد الغذائية, أن تولي أهميةً كافية لآثار هذه القيود على الأمن الغذائي للدول الأعضاء. و يجب على الأعضاء, ما عدا الدول النامية الأعضاء التي لا تعتبر مصدرة صافية للمنتج المحدد, القيام بإبلاغ اللجنة الزراعية قبل وضع أي قيود جديدة على المواد الغذائية, والقيام باستشارة الدول الأعضاء المتأثرة عند طلبها.
اتفاق المنسوجات و الملابس
يعتبر قطاع النسيج, في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية الغات 1947, كقطاع الزراعة, أحد القضايا الأكثر صعوبة لتناولها ضمن منظمة التجارة العالمية لما أُدخل على عملية التبادل التجاري للمنسوجات والملابس من تغييرات جذرية خلال مفاوضات جولة الأورغواي.
فمنذ عام 1974 وحتى جولة الأورغواي, نظمت اتفاقية الألياف المتعددة عملية التبادل التجاري للمنسوجات والملابس, والتي تتلخص في تحديد حصص مستوردات المنسوجات والملابس وتحدد كميتها لتجنب تضرر الصناعات الوطنية نتيجة التزايد السريع لتلك المستوردات.
اتفاقية التقييم الجمركي
يهدف اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن التقييم الجمركي, إلى وضع نظام عادل وموحد ومحايد لتقييم السلع للأغراض الجمركية, وهو نظام يتطابق مع الواقع التجاري و يحظر استخدام القيم الجمركية التعسفية الغير الحقيقية.
اتفاقية التفتيش قبل الشحن
يُقر اتفاق التفتيش قبل الشحن بمبادئ والتزامات اتفاق الغات, التي تطبق على أنشطة الوكالات المتخصصة المفوضة للفحص قبل الشحن.
اتفاقية قواعد المنشأ
قواعد المنشأ هي المعايير المستخدمة لتحديد مكان صنع المنتج. و تشكل جزءاً أساسياً من قواعد التجارة, نظراً للدور الذي تلعبه في السياسات التجارية , وذلك لما تقدم من آلية للتمييز بين البلدان المصدرة لجهة نظام الحصص أو التعريفات التفضيلية أو إجراءات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لمواجهة تهمة دعم الصادرات والتدابير الوقائية.
علاوة على ذلك تُستخدم قواعد المنشأ لتحديد ما إذا كانت المنتجات المستوردة يجب أن تلقى معاملة الدولة الأولى بالرعاية أو المعاملة التفضيلية؛ إضافة إلى غرض إحصاءات التجارة ولتطبيق وضع العلامات ومتطلبات وضع العلامات؛ وأخيراً للمشتريات الحكومية والتحقق من شعار مكان الصنع الموضوع على المنتج.
اتفاقية التجارة في الخدمات
تطبق مبادئ منظمة التجارة العالمية على اتفاقية التجارة في الخدمات كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الزراعة و اتفاقية المنسوجات. و يكفي أن نذكر مثلا, أنه يجوز للعضو عندما يواجه صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو صعوبات مالية خارجية, أن يعتمد أو يبقي قيودا على التجارة في الخدمات التي قام بتقديم التزامات محددة بشأنها, بما فيها القيود على المدفوعات والتحويلات.
اتفاقية حقوق الملكية
تمنح حقوق الملكية الفكرية للأشخاص لقاء إبداعاتهم الذهنية, إذ تعطي المبتكر أو المبدع عادة حق الاستخدام الحصري لانتاجه الإبداعي فترة معينة من الزمن. و تتوزع هذه الحقوق عادة على مجالين: التأليف والنشر والحقوق المرتبطة بها وحقوق الملكية الصناعية.
اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية
دخل الاتفاق بشأن التجارة في الطائرات المدنية حيز التنفيذ سنة 1980 . و يلغي الاتفاق الرسوم الجمركية على استيراد جميع أنواع الطائرات, من خلال ربط السقوف الجمركية على قطع غيار الطائرات ومكوناتها عند معدل الصفر.
بعض المحطات التاريخية لمنظمة التجارة العالمية
- التأسيس: 1 يناير 1995 بعد تعويض منظمة الجات التي نظمت قواعد التجارة الدولية منذ 1947
- 1996: اتفاقية المعلوميات و التكنولوجيا كأول مؤتمر وزاري
- 2001 : انضمام الصين للمنظمة
- 2012 : حل نزاع الموز بين الاتحاد الأوروبي و أمريكا اللاتينية
- انضمام روسيا للمنظمة
- 2017 : اتفاقية تريبس trips لحقوق الملكية
- 2021 : انتخاب أول أفريقية كمديرة عامة للمنظمة
معطيات مختلفة
- تضم المنظمة 164 دولة تمثل 98 في المائة من التجارة الدولية
- الدول الملاحظة في المنظمة : الجزائر إثيوبيا إيران العراق لبنان ليبيا السودان سوريا...
- ميزانية المنظمة : 197 مليون فرنك سويسري
- أمريكا أكبر مساهم في الميزانية بحوالي %12 متبوعة بالصين %10, ألمانيا %7 ثم اليابان بريطانيا و فرنسا
- لجان المنظمة : لجنة الفلاحة, لجنة عدم الإغراق, لجنة التقييم الجمركي, لجنة رخص الاستراد, بلد المنشأ...
- أعلى هيئة تقريرية : المؤتمر الوزاري
- المقر : سويسرا
تعليقات
إرسال تعليق