التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أكبر الاقتصادات العالمية و العربية و الأفريقية




من خلال هذا المقال،  سنحاول تقديم قائمة مختصرة عن بعض أكبر الاقتصادات العالمية و   العربية و الأفريقية؛ و يجب التنويه إلى أن ترتيب اقتصادات الدول،  قد يتم عبر اعتماد معايير متعددة،  من أهمها الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي السنوي، الذي يبقى مؤشرا اقتصاديا معتمدا دوليا من طرف مؤسسات عالمية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي و الأمم المتحدة. و قد سبق لنا أن خصصنا مقالا مختصرا عن موضوع الناتج المحلي الإجمالي.

 يمكن تصنيف أكبر الاقتصادات باعتماد مؤشرين أساسيين: الناتج المحلي الاجمالي  الإسمي أو  للفرد و الناتج المحلي الاجمالي بتعادل القوة الشرائية  أو للفرد.

بطبيعة الحال، يمكن كذلك تصنيف اقتصادات البلدان حسب معايير أخرى،  كحجم الثروات الطبيعية التي يزخر بها البلد،  حجم المساحات الفلاحية المزروعة، الناتج المحلي الفلاحي الصناعي و الخدماتي،  جودة البنيات التحتية الاقتصادية و اللوجستية إلخ. 

لكن كل الامثلة التي ذكرنها،  لا تعطينا صورة شاملة عن الحجم الكلي لإنتاج الثروات داخل البلد لذلك، يبقى مؤشر الناتج المحلي الاجمالي  المؤشر الأساسي المعتمد لحد الساعة لحساب قيمة الثروات التي يخلقها البلد خلال السنة،  بالرغم من كل نواقصه التي تطرقنا إليها سابقا. فبعض المؤسسات الدولية مثلا، تقوم بإدماج الناتج المحلي الاجمالي الإسمي و الناتج المحلي الاجمالي بتعادل القوة الشرائية معا،  من أجل الحصول على الناتج المحلي الاجمالي المختلط، و ذلك بهدف تصنيف الدول و ترتيبها و تحديد قيمة مشاركتها في تمويل المؤسسات الدولية...

باعتماد ترتيب الدول حسب حجم الناتج المحلي الاجمالي تعادل القوة الشرائية، و الذي يحسب  بالدولار الأمريكي الدولي أو ما يسمى دولار جيري خميس،  وهي عملة افتراضية لديها نفس القدرة الشرائية العالمية التي لدى  الدولار الأمريكي داخل الولايات المتحدة الامريكية؛ باعتماد مؤشر تعادل القدرة الشرائية،  تأتى الصين في المرتبة الأولى بأزيد من 24 تريليون دولار  متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية بحوالي  21 تريليون دولار، ثم تأتى الهند اليابان ألمانيا روسيا إندونيسيا البرازيل فرنسا و المملكة المتحدة بما يزيد على 3 تريليون دولار ( حسب بيانات البنك الدولي لسنة 2020).

ما يهمنا في هذا المقال،  ليس مقارنة مستوى معيشة  الشعوب الذي يفضل حسابه  بالناتج المحلي الاجمالي للفرد بتعادل القوة الشرائية، و الذي يأخذ بعين الاعتبار مستوى تكلفة المعيشة و التضخم للدول،   و إنما الهدف هو ترتيب اقتصادات الدول حسب الناتج المحلي الاجمالي السنوي الإسمي بالأسعار الجارية،  و الذي لا يعطينا فكرة واضحة و شاملة عن مستوى معيشة و رفاهية شعوب العالم،  و إنما يسمح لنا بتحديد و حساب حجم و قيمة الثروة التي تنتجها كل القطاعات الاقتصادية  للبلد خلال مدة زمنية معينة و باعتماد أسعار الصرف الرسمية لعملات الدول.

أكبر 10 اقتصادات العالم لسنة 2021 ( حسب تقديرات صندوق النقد الدولي)

  1. الولايات المتحدة الأمريكية: حوالي 23 تريليون دولار أمريكي  (تريليون واحد = ألف مليار دولار)
  2. الصين:  17 تريليون دولار 
  3. اليابان: 5 تريليون دولار 
  4. ألمانيا: 4 تريليون دولار
  5.  المملكة المتحدة  :3 تريليون دولار 
  6. الهند :3 تريليون دولار
  7.  فرنسا: 3 تريليون دولار
  8. إيطاليا: 2 تريليون دولار 
  9.  كندا: 2 تريليون دولار 
  10. كوريا الجنوبية: 1.8 تريليون دولار
بعد ال 10 أكبر اقتصادات في العالم،  تأتى بلدان أخرى كروسيا البرازيل أستراليا إسبانيا المكسيك إندونيسيا .. وهي دول  تراوح ناتجها المحلي الاجمالي الإسمي ما بين ألف مليار دولار أمريكي و 1650 مليار دولار.

أكبر الاقتصادات العربية و الأفريقية لسنة 2021 ( تقديرات صندوق النقد الدولي)

19. السعودية: 840 مليار دولار 
29. نيجيريا: 480 مليار دولار 
33. جنوب أفريقيا: 415 مليار دولار
34. الإمارات: 410 مليار دولار
36. مصر: 396 مليار دولار 
53. العراق: 201 مليار دولار
57. قطر: 169 مليار دولار 
58. الجزائر: 164 مليار دولار 
59. الكويت: 132 مليار دولار 
60. المغرب: 126 مليار دولار
62. كينيا: 109 مليار دولار


تعليقات

المشاركات الشائعة

مقدمة حول أسواق رؤوس الأموال

سنقدم من خلال هذا المقال مقدمة مختصرة حول أنواع,  خصائص  و وظائف  أسواق رؤوس الأموال الرئيسية, و التي يدار من خلالها جل أنواع التمويلات الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد. و سنكتفي بذكر بعض أهم الخاصيات التي تتميز بها أهم أسواق رؤوس الأموال, على أن نخصص مقالات مفصلة لبعض أسواق المال الأساسية الأخرى كسوق الأوراق المالية (البورصة)  و سوق الصرف (الفوركس), باعتبار أن بعض أسواق رؤوس الأموال قد لا تهم كثيرا المستثمر الفرد كسوق سندات الخزينة (الخزانة) الموجه خصيصا للمستثمرين الكبار  المحترفين و المهيكلين خاصة الصناديق الاستثمارية الكبرى بكل أنواعها و أشكالها و مقاولات و شركات التأمين و الأبناك. يمكن تعريف أسواق رؤوس الأموال بشكل عام, بالأسواق الحقيقية و الافتراضية التي يتم من خلالها تبادل رؤوس الأموال بين فاعلين اقتصاديين يتوفرون على فائض في السيولة,  و فاعلين اقتصاديين آخرين في حاجة إلى التمويل. و تعتبر أسواق رؤوس الأموال الرئيسية,  أسواق مهيكلة و منظمة و مقننة بحكم القوانين و التشريعات,  و تتحكم في سيولة مالية ضخمة. يمكن القول أن, أسواق المال بمفهومها الشام...

كيفية عمل بورصة الأسهم و السندات

سنتطرق في هذا المقال إلى بعض أهم ميكانيزمات عمل بورصات الأوراق المالية للأسهم و السندات.    الفاعلين الرئيسيين في البورصة لا يمكن لسوق البورصة أن يعمل بشكل سليم و منظم بدون وجود لاعبين أساسيين في السوق.  هيئة سوق رؤوس الأموال   مؤسسة عمومية تتدخل في سوق الرساميل باستمرار؛ من بين أهم مهامها: الحفاظ على ادخار المستثمرين، تقديم المعلومات الضرورية للمتدخلين، السهر على حسن سير  سوق الرساميل طبقا للقوانين و التشريعات التنظيمية للبلد، تقنين عمليات سوق البورصة، مراقبة مختلف الأنشطة الجارية في البورصة،   تنظيم سوق الرساميل، الموافقة على اعتماد شركات البورصة و المنتجات الجديدة،  التأشيرة على و مراقبة المعلومات المالية المقدمة من طرف المصدرين للأوراق المالية،  معالجة شكاوى المستثمرين و المتدخلين. الشركة المسيرة للبورصة الشركة المسيرة للبورصة،  شركة قد تكون عمومية أو خاصة؛  في بعض البلدان، الشركة غالبا ما تكون مملوكة من طرف شركات البورصة للسمسرة و الوساطة؛  من بين  أهدافها: السهر على عمل سوق البورصة بكل سلاسة و نظام الإعلان على إدراج ...

منظمة التجارة العالمية

يعتبر موضوع التجارة الدولية من بين المواضيع الاقتصادية الواسعة,  لتشعباته الاقتصادية التقنية و القانونية, خاصة عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات القانونية لمنظمة دولية كبيرة كمنظمة التجارة العالمية التي شهدت "حروبا" تجارية كثيرة, من أشهرها "حرب الموز" بين الاتحاد الأوروبي و بعض دول أمريكا اللاتينية المنتجة و المصدرة للموز. قامت منظمة التجارة العالمية على أنقاض الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة "الغات" لسنة  1947, بعدما  ل عب نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف دوراً محورياً في تعزيز النمو وفتح فرص تنموية جديدة بعد الحرب العالمية الثانية. فبعد عدة سنوات من المفاوضات الشاقة بين الدول المتعاقدة, تم تأسيس منظمة التجارة العالمية بناءا على الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة, لتشكل بدورها الإطار المؤسسي الموحد لإدارة جميع الاتفاقيات الشاملة لجولة الأورغواي وتنظيم وتشجيع التجارة الدولية المتعددة الأطراف. و بقيام منظمة التجارة العالمية, اكتمل مثلث النظام الاقتصادي الدولي إلى جانب صندوق النقد و البنك الدوليين.  مبادئ تأسيس الغات و ضعت "الجات" لسنة 1947 آلي...