التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة حول أسواق رؤوس الأموال



سنقدم من خلال هذا المقال مقدمة مختصرة حول أنواع,  خصائص  و وظائف  أسواق رؤوس الأموال الرئيسية, و التي يدار من خلالها جل أنواع التمويلات الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد.

و سنكتفي بذكر بعض أهم الخاصيات التي تتميز بها أهم أسواق رؤوس الأموال, على أن نخصص مقالات مفصلة لبعض أسواق المال الأساسية الأخرى كسوق الأوراق المالية (البورصة)  و سوق الصرف (الفوركس), باعتبار أن بعض أسواق رؤوس الأموال قد لا تهم كثيرا المستثمر الفرد كسوق سندات الخزينة (الخزانة) الموجه خصيصا للمستثمرين الكبار  المحترفين و المهيكلين خاصة الصناديق الاستثمارية الكبرى بكل أنواعها و أشكالها و مقاولات و شركات التأمين و الأبناك.

يمكن تعريف أسواق رؤوس الأموال بشكل عام, بالأسواق الحقيقية و الافتراضية التي يتم من خلالها تبادل رؤوس الأموال بين فاعلين اقتصاديين يتوفرون على فائض في السيولة,  و فاعلين اقتصاديين آخرين في حاجة إلى التمويل. و تعتبر أسواق رؤوس الأموال الرئيسية,  أسواق مهيكلة و منظمة و مقننة بحكم القوانين و التشريعات,  و تتحكم في سيولة مالية ضخمة.

يمكن القول أن, أسواق المال بمفهومها الشامل, قد لا تقتصر على الأسواق المقننة المعروفة كالسوق النقدية و سوق بورصة الأسهم و السندات, بل قد نعتبر كل سوق حقيقي أو افتراضي تتم من خلاله عمليات الإقراض و الاقتراض بين الأشخاص الذاتيين أو/و الأشخاص المعنويين, بمثابة سوقا لرؤوس الأموال, ما دام المال هو السلعة المتبادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.

 لكن, لا يمكن مقارنة هيكلة و حجم أسواق المال مثلا, ببعض عمليات الاقتراض بين الأشخاص الذاتيين التي تبقى عمليات غير مهيكلة وغير مقننة و محدودة المبالغ المالية,  بل حتى القانون يمنع على الأفراد القيام بعمليات مالية لا يسمح بها إلا من خلال مؤسسات مرخصة و معتمدة كالأبناك و بعض مؤسسات القروض الأخرى كمؤسسات القروض الصغرى.

 يمكن تقسيم أسواق رؤوس الأموال إلى قسمين رئيسيين : أسواق رؤوس الأموال القصيرة الأجل و أسواق رؤوس الأموال الطويلة الأجل خاصة بورصات القيم المنقولة.

أسواق رؤوس الأموال القصيرة الأجل

تعتبر السوق النقدية أحد أكبر أسواق رؤوس الأموال, و أهم سوق أموال مهيكل و مقنن,  لتبادل السندات القصيرة الأجل مقابل السيولة. وغالبا, لا يتم تسليط الأضواء كثيرا على هذا النوع من أسواق المال, و لا يكاد يعرف تفاصيل عمله الدقيقة  إلا قلة من بعض المهنيين المتخصصين كالمؤسسات المالية و بعض كبريات المقاولات, التي تلجأ إلى السوق النقدية من أجل عمليات تمويلية قصيرة المدة الزمنية. 

يجب الإشارة إلى أن التصنيفات المعتمدة للتمييز بين أنواع و أشكال أسواق رؤوس الأموال, قد تختلف من بلد إلى آخر, لكن على العموم, يتم تقسيم أسواق رؤوس الأموال القصيرة الأجل حسب التصنيف التالي:

السوق النقدية

 السوق النقدية هو سوق سيولة عالية لاقتراض و إقراض الأموال على المدى الزمني القصير الاجل, و الذي غالبا ما يكون أقل من سنة. و تستحوذ الأبناك و الشركات الكبرى على معظم العمليات المالية في السوق النقدية عبر استخدام أدوات مالية متنوعة كشهدات الإيداع المصرفية, أذينات شركات التمويل و المقاولات, أذون الخزانة, الأوراق التجارية, و اتفاقيات إعادة الشراع الريبو.
و يمكن تقسيم السوق النقدية, إلى سوقين منفصلين : سوق ما بين البنوك و سوق سندات الديون القابلة للتداول.

سوق ما بين البنوك

يعتبر السوق البين البنكي من بين أهم أسواق رؤوس الأموال القصيرة الأجل, و التي قد تمتد من  24 ساعة إلى حتى 5 سنوات أو أكثر بالنسبة لبعض المنتجات المالية. و السوق بين البنوك سوق افتراضي خارج البورصة,  تتبادل من خلاله الأبناك فيما بينها المال و بالتحديد النقود المركزية, سواء بشكل مباشر أو عبر مؤسسات مالية أخرى متخصصة في هذا النوع من  الأسوق. و تتم مختلف العمليات المالية في السوق بين البنوك  عبر التراضي و خارج البورصة OTC, وبدون خلق وتقديم سندات من طرف المقترضين للاقتراض, أي أن العمليات المالية تتم بدون تقديم ضمانات بين الأبناك بشكل عام.

تتدخل البنوك المركزية باستمرار في السوق النقدية, من خلال أدوات تقنية من أهمها طلبات العروض المختلفة الأجل و عمليات السوق المفتوحة  لسندات الخزينة القصيرة الأجل, و ذلك من أجل توفير, سحب و تعديل السيولة اللازمة للمؤسسات البنكية و إدارة و تحديد أسعار الفائدة في نفس الوقت.

سوق المزايدات على سندات الخزينة

تقوم السلطات المالية للبلد بشكل دوري, من خلال السوق الأولية للمزادات و طلبات العروض على سندات الخزينة,  بإصدار سندات قصيرة متوسطة و طويلة الأجل, بهدف تمويل الاحتياجات المالية لخزينة الدولة. 

سوق سندات الديون المتداولة

سوق أموال لإصدار و  تبادل سندات الديون القصيرة الأجل بين المؤسسات المالية و كبريات الشركات, خاصة شواهد إيداع الأبناك, و أذينات شركات التمويل و المقاولات.

سوق توريق الأوراق المالية

سوق تحويل قروض المؤسسات المالية, كالقروض العقارية, إلى سندات و صكوك قابلة للبيع و التداول في سوق رؤوس الأموال الثانوية.

أسواق رؤوس الأموال الطويلة الأجل

سوق الأوراق المالية (البورصة)

سوق صرف العملات (الفوركس)




تعليقات

المشاركات الشائعة

التيار الاقتصادي النيوكلاسيكي

تيار فكري اقتصادي ظهر تزامنا مع الفكر الماركسي, بين سنتي 1830 و  1930. وقد شكل امتدادا للتيار الكلاسيكي, خاصة في ما يخص مبادئ الليبرالية و الملكية الفردية و العقلانية.  لكن المدرسة النيوكلاسيكية أو الكلاسيكية الحديثة اختلفت عن فكر المدرسة الكلاسيكية, بتركيزها على تحليل السلوكيات الاقتصادية للأفراد سواء المستهلك أو المنتج, و محاولة فهم كيف يأخذ الفاعل الاقتصادي مختلف القرارات الاقتصادية لتلبية رغباته الاقتصادية القصوى بفعالية في ظل ندرة الموارد. فتميزت عن  المدرسة الكلاسيكية التي اهتمت بدراسة الإنتاج الكلي وكيفية توزيع الثروة داخل مجتمع طبقي إضافة إلى التجارة الدولية و النمو الاقتصادي و  الديمغرافي.  كما اعتمدت المدرسة النيوكلاسيكية  كثيرا على الرياضيات, فمعظم مؤسسي المدرسة استخدموا التحليل الرياضي لشرح مختلف النظريات الميكرواقتصادية..لذلك كانت النيوكلاسيكية بالفعل  أول من أسس ما سمي بالاقتصاد الجزئي, الذي تنعدم فيه الطبقات الاجتماعية و يكون الفرد سواء منتج أو مستهلك هو المحور الرئيسي للدراسة و التحليل الاقتصادي.  و قد جاء التيار النيوكلاسيكي بمفاه...

كيفية عمل بورصة الأسهم و السندات

سنتطرق في هذا المقال إلى بعض أهم ميكانيزمات عمل بورصات الأوراق المالية للأسهم و السندات.    الفاعلين الرئيسيين في البورصة لا يمكن لسوق البورصة أن يعمل بشكل سليم و منظم بدون وجود لاعبين أساسيين في السوق.  هيئة سوق رؤوس الأموال   مؤسسة عمومية تتدخل في سوق الرساميل باستمرار؛ من بين أهم مهامها: الحفاظ على ادخار المستثمرين، تقديم المعلومات الضرورية للمتدخلين، السهر على حسن سير  سوق الرساميل طبقا للقوانين و التشريعات التنظيمية للبلد، تقنين عمليات سوق البورصة، مراقبة مختلف الأنشطة الجارية في البورصة،   تنظيم سوق الرساميل، الموافقة على اعتماد شركات البورصة و المنتجات الجديدة،  التأشيرة على و مراقبة المعلومات المالية المقدمة من طرف المصدرين للأوراق المالية،  معالجة شكاوى المستثمرين و المتدخلين. الشركة المسيرة للبورصة الشركة المسيرة للبورصة،  شركة قد تكون عمومية أو خاصة؛  في بعض البلدان، الشركة غالبا ما تكون مملوكة من طرف شركات البورصة للسمسرة و الوساطة؛  من بين  أهدافها: السهر على عمل سوق البورصة بكل سلاسة و نظام الإعلان على إدراج ...